أثار مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم منصات التواصل الاجتماعي في المغرب نقاشاً واسعاً داخل أروقة البرلمان، وسط تباين كبير بين الفرق البرلمانية حول مضامينه، وتخوّف من تقييد حرية التعبير في الفضاء الرقمي.
📑 خلفية المشروع
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتحول الرقمي قدمت مشروع القانون الجديد، والذي يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وحماية المعطيات الشخصية، كما يهدف إلى ضبط المحتوى المنشور عبر منصات مثل فيسبوك، يوتيوب، تيك توك، وإنستغرام.
وينص المشروع على إحداث هيئة وطنية للرقابة الرقمية تكون لها صلاحيات حجب المحتويات "المخالفة للنظام العام"، مع فرض غرامات مالية قد تصل إلى 500 ألف درهم على الأفراد أو الصفحات التي تنشر ما يُصنف بـ"المحتوى المضلل أو التحريضي".
---
🗣️ ردود فعل برلمانية متباينة
في الجلسة البرلمانية التي عُقدت يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، عبّرت فرق المعارضة عن مخاوفها من استغلال القانون لتكميم الأصوات الناقدة، معتبرة أنه "خطوة إلى الوراء في مجال الحريات العامة"، خاصة في غياب تعريف دقيق لمصطلحات مثل "المحتوى المضلل" و"الإخلال بالنظام العام".
من جهتها، دافعت فرق الأغلبية عن مشروع القانون، مؤكدة أن الفضاء الرقمي لا يمكن أن يبقى خارج دائرة التنظيم والمساءلة، مشيرة إلى تزايد حالات السب والقذف والابتزاز الإلكتروني، والتي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على السلم الاجتماعي والأمن النفسي للمواطنين.
---
📉 تحذيرات من المجتمع المدني
عدة جمعيات حقوقية عبّرت عن قلقها من المسودة الأولية للمشروع، على رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي طالبت بـ"سحب المشروع وإعادة صياغته في إطار تشاركي شفاف"، مبرزة أن المقاربة الزجرية التي يتبناها "تهدد الصحافة الرقمية والمحتوى المواطن المستقل".
كما حذّرت من أن القانون قد يتحول إلى وسيلة للرقابة المفرطة على التعبير الرقمي، في وقت أصبح فيه الإنترنت منصة للتعبير السياسي والتعبئة المدنية، خصوصاً في صفوف الشباب.
---
🧩 نقاط الخلاف الأساسية
فيما يلي أبرز المقتضيات المثيرة للجدل في مشروع القانون الجديد:
إلزام المؤثرين بالتسجيل في سجل وطني، والحصول على ترخيص لممارسة أي نشاط ربحي عبر الإنترنت.
العقوبات الموجهة للمنصات الدولية التي ترفض الامتثال للطلبات الرسمية لحذف المحتوى.
توسيع صلاحيات السلطات التنفيذية في اتخاذ قرارات الحجب والمنع دون الحاجة لموافقة قضائية مسبقة.
---
🧠 آراء خبراء في القانون الرقمي
صرح الخبير في القوانين الرقمية، الأستاذ ياسين بلفقيه، لموقع تبرݣيݣة، بأن المشروع "جاء في توقيت حساس، ويجب أن يوازن بين حفظ النظام ومكافحة الجريمة الرقمية من جهة، وحماية حرية التعبير من جهة أخرى"، مشيراً إلى أن "التشريع في المجال الرقمي يتطلب دقة عالية ومراعاة للمعايير الدولية".
---
⏳ هل يُعدل المشروع أم يُسحب؟
أمام الضغط السياسي والإعلامي، قررت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تأجيل مناقشة التصويت على المشروع إلى الدورة المقبلة، لإعطاء فرصة للمزيد من التعديلات والاستشارات الموسعة مع المهنيين والجمعيات ذات الصلة.
---
🔍 خلاصة
يظل مشروع القانون الجديد لتنظيم التواصل الاجتماعي في المغرب محور جدل كبير بين أطراف متعددة، ويطرح أسئلة جوهرية حول مستقبل حرية التعبير، وحدود الدولة في ضبط الفضاء الرقمي، خاصة في ظل التحولات المتسارعة في الإعلام والمعلومة.
هل نحن بصدد حماية المجتمع أم تقنين رقابة رقمية؟ الجواب يبقى رهيناً بصيغة القانون النهائية ودرجة انفتاح الدولة على تعديلات جوهرية تضمن التوازن بين الحرية والمسؤولية.
---
📚 المصادر:
الجريدة الرسمية المغربية
مداولات البرلمان المغربي (يونيو 2025)
تصريح خاص لـ تبرݣيݣة مع أستاذ القانون ياسين بلفقيه
بلاغات الجمعيات الحقوقية الوطنية
---
🔔 تابعوا آخر المستجدات السياسية على tbrgiganews.blogspot.com – مصدركم الأول للأخبار المغربية الحصرية والتحليلات العميقة.